فضيحة “فيديوهات رحمة محسن”.. المطربة تتهم طليقها بالابتزاز والتهديد

تشدد القوانين المصرية العقوبات على كل من يقوم بتصوير أو نشر أو تداول فيديوهات خادشة أو خاصة تمس الحياة الشخصية للأفراد، سواء كانت بهدف التشهير أو الابتزاز أو الانتقام، إذ تعتبر هذه الأفعال من الجرائم الماسة بالشرف والخصوصية، وتُعد جريمة مكتملة الأركان حتى وإن لم تُنشر المقاطع بالفعل، طالما ثبت التهديد باستخدامها.

القانون يحمي الخصوصية

ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن كل من تعمّد استخدام أو نشر صور أو تسجيلات خاصة دون رضا أصحابها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب القانون على الابتزاز الإلكتروني أو التهديد بنشر الفيديوهات الخاصة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى مليون جنيه، إذا كان الهدف منها الحصول على منافع مادية أو معنوية أو الإضرار بالسمعة.

جريمة تمس الشرف والأسرة

ويعتبر تسريب أو تهديد بنشر فيديوهات خادشة من الجرائم الأخلاقية التي تؤثر على استقرار الأسرة والمجتمع، خاصة إذا تم استخدامها ضد شخصيات عامة أو فنية، إذ تُعد انتهاكًا صارخًا لحرمة الحياة الخاصة وتؤدي إلى أضرار نفسية واجتماعية جسيمة للمجني عليه.
وأكد خبراء قانونيون أن مجرد تصوير شخص دون علمه داخل نطاق خاص، مثل المنزل أو أماكن مغلقة، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون حتى إن لم تُستخدم اللقطات لاحقًا، مشيرين إلى أن الأدلة الرقمية الموثقة تُعد كافية لتحريك الدعوى الجنائية.

جرائم الإنترنت في تزايد

وأظهرت تقارير أمنية حديثة أن عدد قضايا الابتزاز الإلكتروني ونشر المحتوى الخادش ارتفع بنسبة 40% خلال العامين الأخيرين، أغلبها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل “واتساب” و“إنستغرام” و“تيك توك”، ما دفع النيابة العامة إلى إنشاء وحدات متخصصة لرصد وتتبع الجرائم الإلكترونية.
كما شددت النيابة في بيانات سابقة على ضرورة عدم تداول أو إعادة نشر المقاطع التي تمس خصوصية الغير، لأن مشاركة أو إعادة إرسال الفيديو تُعد جريمة في حد ذاتها يعاقب عليها القانون.

تسريب أو تهديد بنشر فيديوهات خادشة هو جريمة مكتملة الأركان، عقوبتها السجن والغرامة، ويُعاقب القانون المصري كل من شارك في التصوير أو النشر أو التهديد، حمايةً للأعراض والسمعة والخصوصية الإنسانية.