عاجل! مجلس الوزراء يعلن عن أسعار البنزين الجديدة
تعتمد آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على مراجعة دورية لعناصر التكلفة، من بينها أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتكاليف النقل والتشغيل، إلى جانب التسويات السابقة. وتضع الآلية حدًا أقصى للتغير الناتج عن تطبيق المعادلة بنسبة 10% صعودًا أو هبوطًا في الربع الواحد.
وهذا لا يعني أن الأسعار سترتفع أو تنخفض حتمًا بهذه النسبة في كل مراجعة، لكنه يعني أن هذه النسبة تمثل سقفًا عند تطبيق المعادلة إذا أظهرت الحسابات تغيرًا أكبر. وتمنح الصيغة وزنًا كبيرًا، يصل إلى 80%، للتغير في حاصل ضرب متوسط سعر خام برنت في متوسط سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الربع السابق، مع إضافة عناصر تكلفة وتسويات أخرى.
ماذا لو كان التعديل المحسوب أكبر من 10%؟هنا تظهر أهمية بند «التسوية المرحّلة». فبحسب وثائق صندوق النقد الخاصة بمصر، إذا نتج عن المعادلة تعديل أكبر من الحد المسموح به، ولم يتم تطبيقه كاملًا بسبب سقف الـ10%، فإن الجزء المتبقي يمكن إضافته إلى حساب الربع التالي.
بمعنى أبسط: السقف يمنع تطبيق الزيادة أو الخفض كاملًا داخل ربع واحد إذا تجاوز الحد المحدد، لكنه لا يعني بالضرورة أن الفارق انتهى أو اختفى. فقد يدخل هذا الفارق لاحقًا ضمن حسابات المراجعة التالية. ومع ذلك، لا يعني هذا أن الربع التالي سيشهد تلقائيًا زيادة جديدة أو زيادة تتجاوز 10%، لأن كل مراجعة تخضع بدورها لحسابات جديدة تشمل سعر النفط، وسعر الصرف، والتكاليف، وأي تسويات قائمة.
لماذا لا يمكن اعتبار ذلك توقعًا للزيادة المقبلة؟وجود بند «التسوية المرحّلة» داخل المعادلة لا يكفي وحده لمعرفة اتجاه الأسعار المقبلة. فلا توجد بيانات منشورة حاليًا توضح حجم أي فارق مرحّل، إن وُجد، ولا يمكن حساب الزيادة النهائية من سقف الـ10% فقط.
كما أن القرار النهائي لا يعتمد على عنصر واحد، بل على مجموعة عوامل مجتمعة داخل المعادلة، ثم يصدر السعر المطبق رسميًا بعد قرار من الجهة المختصة. لذلك، فإن الحديث عن السقف أو التسوية يشرح طريقة الحساب، لكنه لا يمثل إعلانًا عن زيادة جديدة.
لماذا تجاوزت زيادة مارس نسبة 10%؟قد يبدو الأمر محيرًا للبعض، خاصة أن تحريك أسعار الوقود في 10 مارس 2026 تجاوز بالفعل نسبة 10% في بعض المنتجات.1 الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
فقد ارتفع بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 19.
