تعرض النيابة لشركات المحمول
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في مصر إلى النيابة العامة، للتحقيق في مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط هاتف محمول بأسماء بعض المستخدمين دون علمهم أو موافقتهم. إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة العامة جاء قرار الإحالة في إطار متابعة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشكاوى التي تلقاها من عدد من مستخدمي خدمات المحمول، بعد اكتشاف وجود خطوط مسجلة باستخدام بياناتهم الشخصية دون علمهم. وأكدت التقارير أن الواقعة تتعلق بشركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية، وذلك على خلفية مخالفات مرتبطة بإجراءات تسجيل خطوط المحمول وبيانات المستخدمين.وتثير واقعة تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم مخاوف تتعلق بحماية البيانات الشخصية، خاصة أن رقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن يمكن أن يرتبط بالعديد من
الخدماتوالمعاملات الإلكترونية. ويشدد جهاز تنظيم الاتصالات بشكل مستمر على أهمية التأكد من بيانات الخطوط المسجلة باسم كل مستخدم، ومعرفة عدد الأرقام المسجلة باستخدام بياناته الشخصية. لماذا يجب التأكد من الخطوط المسجلة باسمك؟ ينصح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين بالحرص على معرفة جميع خطوط المحمول المسجلة بأسمائهم، والتواصل مع شركة المحمول في حالة وجود أي رقم غير معروف بالنسبة لهم. كما يمكن للمستخدم اتخاذ الإجراءات اللازمة عند اكتشاف وجود خط مسجل ببياناته دون علمه، خاصة إذا لم يكن قد قام بشراء الخط أو استخدامه.وكان الجهاز قد أصدر في وقت سابق إرشادات للمستخدمين بضرورة تحديث بيانات خطوط المحمول والتأكد من الأرقام المسجلة بأسمائهم، حفاظًا على بياناتهم وحقوقهم. حماية بيانات مستخدمي المحمول وتأتي إحالة شركات
المحمول الأربع للنيابة العامة في ظل اهتمام متزايد بحماية بيانات مستخدمي خدمات الاتصالات، والتأكد من التزام الشركات والقنوات المعتمدة بإجراءات تسجيل الخطوط. ومن المنتظر أن تتولى النيابة العامة التحقيق في الوقائع والمخالفات محل الإحالة، وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.في حالة اكتشاف المستخدم وجود رقم هاتف محمول غير معروف مسجل باسمه، فمن المهم عدم تجاهل الأمر، والتواصل مع شركة الاتصالات المعنية للاستفسار واتخاذ الإجراءات الرسمية اللازم وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء مجددًا على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق شركات الاتصالات في تأمين بيانات عملائها، وضمان عدم استغلال ثغرات التسجيل لأغراض قد تمس أمن الأفراد أو تورطهم في أنشطة غير قانونية دون علمهم. من جانبها، دعت مصادر مسؤولة جموع المواطنين
إلى ضرورة الاستفادة من الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الرسمية التي توفرها شركات المحمول أو الجهات الرقابية للاستعلام دورياً عن عدد الخطوط المسجلة بالرقم القومي. وفي السياق ذاته، شدد خبير أمني في قطاع الاتصالات على أن وعي المستخدم هو خط الدفاع الأول في مواجهة مثل هذه التجاوزات، مشيراً إلى أهمية الإبلاغ الفوري عن أي خط مجهول تظهر ملكيته للشخص دون وجه حق، وذلك لإلغائه فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركة أو الموزع المتسبب في الخطأ. كما يتوقع مراقبون أن تسفر تحقيقات النيابة العامة عن فرض عقوبات صارمة أو غرامات مالية ضخمة على الشركات المخالفة، مما يفرض بيئة عمل أكثر انضباطاً وشفافية في سوق الاتصالات المصري خلال الفترة المقبلة، ويضمن التزام كافة المنافذ المعتمدة بالقواعد الصارمة لتسجيل خطوط المحمول بالبطاقات الشخصية الصحيحة.
