وزارة الداخلية المصرية تستحدث منصة وطنية موحدة للتحقق البيومتري والمصادقة اللحظية لتأمين بيانات المواطنين وحماية تعاملاتهم
وزارة الداخلية المصرية تدشن منصة وطنية للتحقق البيومتري والمصادقة اللحظية
في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي داخل مؤسسات الدولة، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن إطلاق منصة وطنية موحدة للتحقق البيومتري والمصادقة اللحظية، بهدف تأمين بيانات المواطنين وتعزيز حماية تعاملاتهم الإلكترونية. وتمثل هذه المبادرة نقلة نوعية في منظومة الخدمات الرقمية الحكومية، إذ تعتمد على تقنيات متقدمة للتحقق من الهوية في الزمن الفعلي، بما يقلل من مخاطر الاحتيال الرقمي وانتحال الشخصية.
المنصة الجديدة، التي طُوّرت وفق معايير تقنية حديثة، تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الأمن السيبراني ورفع كفاءة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، في ظل توسع الاعتماد على المعاملات الرقمية في مختلف القطاعات.
تكنولوجيا متقدمة لخدمة أمن البيانات
تعتمد المنصة على تقنيات التحقق البيومتري، وفي مقدمتها التعرف على ملامح الوجه باستخدام خوارزميات ذكاء اصطناعي متطورة. وتتيح هذه الآلية التأكد من هوية المستخدم بصورة فورية عند تنفيذ أي خدمة إلكترونية، ما يوفر طبقة حماية إضافية مقارنة بوسائل التحقق التقليدية مثل كلمات المرور أو الرسائل النصية.
وتكمن أهمية المصادقة اللحظية في قدرتها على منع أي استخدام غير مشروع للحسابات أو البيانات الشخصية، حيث يتم التحقق من الهوية خلال ثوانٍ معدودة قبل إتمام المعاملة. هذا النموذج من الحماية يُعد من أكثر الأنظمة أمانًا على مستوى العالم، نظرًا لاعتماده على خصائص فريدة لا يمكن تقليدها بسهولة.
تطبيق رقمي لتفعيل الخدمة
ولتمكين المواطنين من الاستفادة من المنصة، أطلقت الوزارة تطبيقًا إلكترونيًا مخصصًا يتيح التسجيل وإجراء التحقق البيومتري بسهولة عبر الهواتف الذكية. يمر المستخدم بخطوات مبسطة تشمل إدخال بيانات بطاقة الرقم القومي، ثم إجراء مسح بيومتري للوجه لإتمام عملية التسجيل.
