وزير التعليم
لهذا السبب.. إحالة وزير التعليم المصري إلى المحاكمة
دار القضاء العالي
أحالت النيابة العامة المصرية، الأربعاء، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف إلى المحاكمة على خلفية امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي سابق بحسب المحامي الممثل عن جهة الادعاء.
وقال المحامي عمرو عبد السلام لوكالة فرانس برس إن القضية تعود إلى عام 2013، قبل تعيين عبد اللطيف وزيرا، حيث صدر أمر قضائي “ضد وزارة التعليم بطردها من مدرسة كانت تستأجرها من مُلاّكها في محافظة المنيا بجنوب مصر، وامتنعت الوزارة عن تنفيذ الحكم”.
وأضاف عبد السلام: “الحكم القضائي صدر قبل تعيينه وزيرا لكن الحكم صادر ضد الوزارة بصفة عامة وبالتالي كان ينبغي عليه بمجرد توليه المنصب تنفيذ الحكم باعتباره المسؤول الأول عن الوزارة”.
أخبار ذات صلة
مبنى وزارة التربية والتعليم الفني المصرية
مصر.. قضية مدرسة “سيدز” تهز المجتمع ووزارة التعليم تتحرك
عطلة، ترفيه وجولة VIP في إسطنبول
استمتع بإقامة 5 نجوم في مولا إسطنبول وشارك في جولة VIP مجانية مع مرشد متخصص. منتجع خالٍ من الكحول، مسابح منفصلة للنساء والرجال، أكوا بارك، سبا ورفاهية، و19 منطقة ترفيهية… عطلة حلال بانتظارك.
مبنى وزارة التربية والتعليم الفني المصرية
مصر.. إجراء عاجل للتعليم بعد احتجاز طلاب بسبب “المصروفات”
وحددت محكمة جنح القاهرة الجديدة تاريخ 13 مايو لبدء محاكمة عبد اللطيف.
وفي حال ثبوت التهم قد يواجه وزير التربية والتعليم حكما بالسجن وحرمانه من منصبه، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى مليون جنيه مصري (نحو 21 ألف دولار أميركي)، وفقا لعبد السلام.
أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأربعاء، بإحالة وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبداللطيف، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح القاهرة، على خلفية اتهامه بالامتناع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر ضده.
وبحسب موقع “القاهرة 24″، حددت محكمة الاستئناف جلسة 13 مايو القادم، أولى جلسات محاكمة وزير التربية والتعليم، بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي، مع المطالبة بحبسه وعزله من منصبه وإلزامه بسداد مبلغ مليون جنيه تعويضاً.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام المحامي بالنقض، عمرو عبد السلام بصفته وكيلاً عن ملاك مدرسة بمحافظة المنيا، قد حرك دعوى جنائية المباشرة ضد وزير التربية والتعليم يتهمه فيها بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ صادر ضده من محكمة المنيا الابتدائية في الدعوي رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة، والقاضي بطرد وزير التربية والتعليم بصفته من المدرسة المؤجرة له بموجب عقد الإيجار، وتسليم المدرسة للمدعين خالية من الشواغل والزامه بالمصاريف، ومقابل اتعاب المحاماة، وقد تم تأييد هذا الحكم استئنافياً بموجب الحكم الصادر من محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا بالحكم الصادر في الدعوي رقم 489 لسنة 52 قضائية برفض وتأييد الحكم المستأنف، بحسب صحيفة “المصري اليوم”.
