رسميًا.. «المالية» تعلن تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026 للعاملين بالدولة (تفاصيل)
رسميًا.. «المالية» تعلن تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026 للعاملين بالدولة (تفاصيل)
قرر أحمد كجوك وزير المالية، تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات فى يناير وفبراير ومارس 2026، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد والفطر المبارك.
قال د. أحمد هريدى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضونه عن يناير وفبراير ومارس 2026، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.
أضاف أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يناير بدءًا من 22 يناير، والمتأخرات أيام 6، 11، 12 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات فبراير بدءًا من 22 فبراير، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، ومرتبات مارس بدءًا من 18 مارس، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية، ولن يترتب على التأخير في الصرف أي خصومات أو تأثيرات سلبية على مستحقات العاملين.
وأكدت الجهات المعنية أن عملية صرف المرتبات تتم وفق جدول زمني منظم يراعي التوزيع العادل لتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد، بما يضمن سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم دون عناء أو تكدس، خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده هذه المنافذ خلال الأيام الأولى من الصرف.
وشددت على أهمية التزام العاملين بالمواعيد المقررة لكل جهة، مع إمكانية الصرف على مدار اليوم من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف المحافظات، إضافة إلى فروع البنوك الحكومية والخاصة ومكاتب البريد التي تعمل على توفير السيولة النقدية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين.
كما أوضحت أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تطوير منظومة الدفع الإلكتروني والتوسع في استخدام بطاقات المرتبات والوسائل الرقمية، بهدف تقليل الاعتماد على النقد وتحقيق قدر أكبر من المرونة والأمان في عمليات الصرف، وهو ما يسهم في تقليل الزحام وتوفير الوقت والجهد على الموظفين.
ودعت الجهات المختصة العاملين إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية المتاحة، مثل السحب على فترات متفرقة أو استخدام المدفوعات الإلكترونية في تلبية احتياجاتهم اليومية، بدلًا من التوجه إلى سحب كامل الراتب دفعة واحدة، الأمر الذي يساعد في تنظيم حركة الصرف وتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي.
وفي السياق نفسه، أكدت أن هناك متابعة دورية لعمل ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية، مع التدخل الفوري في حال حدوث أعطال أو نقص في السيولة، بالتنسيق مع البنوك المختلفة، لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع خلال فترة صرف المرتبات.
واختتمت الجهات المعنية بيانها بالتأكيد على حرص الدولة على راحة العاملين وتيسير حصولهم على مستحقاتهم المالية في مواعيدها المحددة، داعية الجميع إلى التعاون والالتزام بالتعليمات المعلنة، بما يسهم في الحفاظ على النظام وتجنب التكدس، خاصة في أوقات الذروة.
